Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-05@10:35:15 GMT

یک معبر مسدودشده در کیاسر پس از ۱۰ سال بازگشایی شد

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۴۸۳۸

یک معبر مسدودشده در کیاسر پس از ۱۰ سال بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری افزود: اجرای حکم پرونده حقوقی خلع ید دادگاه بخش چهاردانگه (کیاسر) با حدود ۴۰ تن اصحاب پرونده به دلیل وجود شاکی خصوصی، حدود ۱۰ سال راکد مانده بود که با پیگیری دستگاه قضائی استان و برگزاری جلسات متعدد از سوی رئیس حوزه قضائی بخش کیاسر، مشکل مذکور حل و فصل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: اجرای حکم مذکور به دلیل مشکلات متعدد شهری و همچنین اختلاف شدید بین ورثه راکد مانده بود که با حضور رئیس دادگاه عمومی بخش و تشکیل چندین جلسه مشورتی و بازدید میدانی، نسبت به اجرای حکم و بازگشایی معبر شهری اقدام شد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در خاتمه بر اهمیت اجرای حکم به عنوان فرایند نهایی دادرسی تاکید و خاطرنشان کرد: اجرای به هنگام و صحیح احکام در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی به عنوان مرجع دادخواهی و احیای حقوق عامه بسیار مؤثر است.

کد خبر 5914213

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد صادق اکبری دادگستری مازندران وضعیت معابر بوشهر طوفان الاقصی فلسطین کرمانشاه دومین سفر رئیس جمهور به فارس سنندج خطبه های نماز جمعه تبریز راهپیمایی ایلام اردبیل همدان رژیم صهیونیستی زلزله اجرای حکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۴۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6096301

دیگر خبرها

  • ۱۲ لیفتراک قاچاق در سمیرم کشف شد
  • سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها به هر دلیلی ممنوع است
  • تالار افلاک خرم آباد به علت تیراندازی‌ در مجالس عروسی پلمب شد
  • اتوبان شهید خرازی بازگشایی شد/ بزرگراه اردستانی همچنان مسدود است
  • راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
  • اتوبان شهید خرازی بازگشایی می‌شود
  • رئیس و دادستان عمومی مجموعه قضایی شهرستان اردل معرفی شد
  • تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان
  • تشکیل پرونده قضایی برای حادثه آتش سوزی امامزاده ابراهیم (ع) شفت
  • بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب استان کرمانشاه